أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية وجود تشريعات للحد من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، ليس المتعلق منها بالإرهاب فقط، ولكن جرائم النصب والاحتيال أيضًا التى تتم عبر "التسوق الإلكترونى" وما يسمى بـ"التسويق الشبكى"، الذى يتحول فى بعض الأحيان إلى حالات نصب وبيع لمنتجات وهمية للمواطنين، فى ظل غياب رقابة صارمة على مثل تلك الشركات التى تزاول أعمالها عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأوضح نواب، أن مواجهة مثل تلك الظاهرة يحتاج إلى القيام بالدور الرقابى والتشريعى بالتوازى بين مجلس النواب والوزارات المعنية فى الحكومة، بهدف إحكام الرقابة الصارمة على كافة شركات ومواقع "التسوق الإلكترونى"، لحماية مصالح المواطنين من عمليات الاحتيال، فيما أكد نواب أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على الخروج بمشروع قانون كامل يواجه كافة الجرائم الإلكترونية.
وكيل لجنة الاتصالات: نعمل على وضع ضوابط صارمة للحد من النصب عبر التسوق الإلكترونى
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إصدار تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات الحالية لتطوير منظومة الاتصالات بالكامل، وذلك فى نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، مضيفًا أن إعداد التشريعات سيتزامن مع وضع خطط استراتيجية لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"برلمانى"، أن الجريمة الإلكترونية وجرائم النصب والاحتيال أصبحت أخطر وأكثر انتشارًا من جرائم الإرهاب، مؤكدًا أنهم سيعملون على وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التسوق الإلكترونى أو ما يسمى بـ"التسويق الشبكى"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من العمل ستتركز على وضع الضوابط فقط، ولكن سيكون من الصعب فى المرحلة الحالية الوصول لصيغة تمكن الدولة من تحصيل ضرائب من تلك الشركات التى تعمل على التسويق من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه عندما يأتى حديث اللجنة عن وضع ضوابط ورقابة صارمة لأمن المعلومات، فإن هذا لا يعنى بأى شكل من الأشكال المساس بمواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن إغلاق "فيس بوك"، لأنه أصبح من أهم الوسائل الرئيسية لحرية التعبير عن الرأى، موضحًا أن المقصود هنا هو وضع ضوابط للجريمة الإلكترونية لأنها أصبحت تنافس الجريمة الجنائية.
عضو لجنة الاتصالات: نُعد مشروع قانون للقضاء على الجريمة الإلكترونية بكل أنواعها
بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل أنواعها سواء كانت نصب أو انتحال صفة أو سرقة معلومات أو اختراق صفحات خاصة، مؤكدًا أن اللجنة ستستعين بخبراء فى الأمن والاتصالات حتى لا تترك ثغرة واحدة فى مشروع القانون بما يساهم فى القضاء على الجريمة الإلكترونية.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون سيراعى تغليظ العقوبة بقدر المستطاع حتى تغلق الأبواب أمام الجرائم الإلكترونية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتسوق عبر الوسائل الحديث ومواقع السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى يفرض على سلطات الدولة وضع ضوابط لحماية المواطن من عمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى أن مصر لابد أن تواكب دول العالم المختلفة التى سبقتنا فى نظام التسوق الإلكترونى، ولذلك يجب أن يتواكب مع إصدار التشريعات، إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إدارات متخصصة يتم الاستعانة فيها بمهندسين ومتخصصين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات لكشف العصابات التى تنتحل الصفات وتقوم بعمليات النصب على المواطنين ببيع منتجات وهمية.
أحمد العوضى: نحتاج رقابة وتشريع لضبط شبكات النصب على المواطنين
فيما، أكد اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن ضبط حالات النصب والاحتيال عبر بعض شركات التسوق الإلكترونى، يحتاج إلى رقابة وتشريع بالتوازى لضبط تلك الشبكات أو الأفراد الذين يحتالون على المواطنين، وذلك فى إطار التطور التكنولوجى الذى يعيشه العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، لـ"برلمانى"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتحمل عبئًا ودورًا كبيرًا فى هذا الإطار للقيام بدورها الرقابى لشركات التسوق الإلكترونى، لأنه على الرغم من إيجابية هذا النوع من التسوق، إلا أنه ملئ بالسلبيات التى يمكن أن تستغل فى أمور كثيرة ليست فى صالح الدولة.
وأشار إلى ضرورة فرض الرقابة الكاملة على هذه الشبكات لما فيها من تهديد وإضرار بالاقتصاد المصرى ومصلحة المواطنين، كما أنها تحمل أحيانًا إضرارًا بالأمن القومى، موضحًا أن إمكانية فرض ضرائب على الشركات التى تعمل من خلال الإنترنت، أمر تخصصى بشكل كبير، ويحتاج إلى دراسة وبحث دقيق للوقوف على إمكانية تحقيقه من عدمه.
نواب يواجهون "النصب الإلكترونى"
