الإعدام فى قضايا الجرائم الإلكترونية

تقدم البرلمانى تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بمشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، والذى تمت الموافقة على إحالة قانون الجريمة الإلكترونية إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى والاتصالات للمراجعة.



وتضمن مقترح القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى، العديد من العقوبات تمثلت فى السجن وتوقيع غرامة إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة لا تجاوز 20 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى الوقت نفسه الذى شدد فيه الرئيس السيسى على أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر فى إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف.

"الشهاوى": قانون الإنترنت لمواجهة الإرهاب.. "والرئيس مش مستنى تامر يعمل تشريع"

فى البداية قال اللواء تامر االشهاوى، عضو مجلس النواب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إن الدور الرئيسى لمجلس النواب هو العمل على بحث وتلافى كل الثغرات التى تهدد الأمن القومى، لتيسير حياة الموطنين ومساعدة الدولة على أداء مهامها، مشيرًا إلى أن التهديدات التى تواجه الأمن المصرى تغيرت وتنوعت بشكل كبير ما بين "العسكرية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد "نائب مدينة نصر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الفضاء المعلوماتى والجريمة الإلكترونية تعيق تقدم الدولة، مشيرًا إلى أنه سعى خلال مشروع القانون الذى قدمه لمجلس النواب تحت عنوان "الجريمة الإلكترونية"، على إيجاد كل السبل لوضع الضوابط التى تؤمن المصريين.

وأشار "الشهاوى"، إلى أن القانون يسعى إلى التأمين فقط ولا يحوى على التضييق على المصريين خلال استخدام مواقع التواصل الإلكترونى.



وعن تأكيد الرئيس على أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة، علق الشهاوى "الرئيس مش مستنى تامر يعمل قانون، دا راجل كان مدير المخابرات قبل ما يكون رئيس دولة، وأكيد هو عارف كل حاجة".

السيسى يؤكد أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع وشبكات التواصل الاجتماعى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وأوضح السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء تناول الموضوعات التى سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلًا عن تعزيز التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الإتجار بالبشر.

وشدد الرئيس، على أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام اللازم بهذا الأمر فى إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومنوهًا إلى الدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف فى التصدى للفكر المتطرف.



وأشاد الوزير الكويتى بالتعاون القائم بين بلاده والأزهر الشريف باعتباره منارة للاعتدال ونشر صحيح الدين.

وعبر الرئيس فى ختام اللقاء عن ثقته فى قدرة الأمة العربية على تخطى التحديات التى تواجهها من خلال تعزيز التكاتف ووحدة الصف والعمل العربى المشترك.