الخميس، 13 يونيو 2024 12:43 ص

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تختلف حول تخصيص مكافآت مالية ثابتة لأعضاء المحليات.. "السجينى": عدم وجودها يفتح باب الفساد.. و"الفيومى":تحول المنصب لوظيفة..وخبير سياسى يطالب بتقليل العدد

فتنة مكافآت أعضاء المحليات

فتنة مكافآت أعضاء المحليات فتنة مكافآت أعضاء المحليات
الأربعاء، 11 مايو 2016 11:14 م
كتب محمد عبد العظيم
تباينت آراء أعضاء لجنة الإدارة المحلية حول تخصيص مكافآت مالية ثابتة فى القانون الجديد للإدارة المحلية، حيث يرى المهندس أحمد السجينى من وجهة نظره الشخصية أنه يجب تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية خاصة فى ظل الدور الرقابى الممنوح لهم؛ لأن عدم حصولهم على مكافآت يكون سببًا فى زيادة الفساد، فى حين أكد الدكتور محمد الفيومى عضو اللجنة ومقدم قانون للإدارة المحلية، أنه يجب عدم التخصيص لأن حصول الأعضاء على مكافآت، يمكن أن يحولها إلى وظيفة لتبعد عن الدور الخاص به فى الرقابة على أداء المحليات.

لجنة المحليات

أحمد السجينى: يجب منح أعضاء المجالس المحلية مكافآت نظير عملهم


أكد المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع القانون الذى قدمه حزب الوفد إلى البرلمان ينص على أنه تخصيص مكافآت ربع سنوية لجميع أعضاء المجالس الشعبية المحلية تغطى تكاليف العمل بحيث لا تقل بجميع الأحوال عن 2025 جنيها على مستوى القرية والحى والوحدة الصناعية بمتوسط 75 جنيها لكل عضو فى كل جلسة، ولا تقل عن 2700 جنيه للمراكز والمدة بمتوسط 100 جنيه لكل عضو عن كل جلسة ولا تقل عن 4050 جنيها للمحافظة بمعدل 150 جنيها لكل عضو عن كل جلسة.

احمد السجينى

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن رأيه الشخصى فى هذا الأمر أنه يجب تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية خاصة فى ظل الدور الرقابى الممنوح لهم، لأن عدم حصولهم على مكافآت يكون سببا فى زيادة الفساد متسائلا: "كيف يحق لعضو مجلس محلى أن يسحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية وهكذا على المستويات الأعلى فى المدينة والمركز ولا يحصل على أى مكافآت؟!".

محمد الفيومى يرفض حصول أعضاء المجالس المحلية على مكافآت: يحول المنصب لوظيفة


من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى قدمه لمجلس النواب، ينص على عدم حصول أى عضو من أعضاء المجالس المحلية على مكافآت نظير عضويتهم.

محمد عطيه الفيومي

وأشار "الفيومى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أنه إذ نص القانون على حصول الأعضاء على مكافآت، يمكن أن يحولها إلى وظيفة لتبعد عن الدور الخاص به فى الرقابة على أداء المحليات.

وأضاف "الفيومى"، أنه يمكن أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على حصول العضو على بدل انتقال، خاصة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية عن المحافظات، والتى يتطالب سفرهم وقتًا طويلاً.

ممدوح الحسينى: أرفض تخصيص مكافآت لأعضاء المحليات ويمكن منحهم بدلات


أكد ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه يرفض تخصيص مكافآت لأعضاء المجالس المحلية فى القانون الجديد للإدارة المحلية المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف يتناقش كل وجهات النظر فى هذا السياق سواء بتخصيص مكافآت أو عدم تخصيص ليكون العمل فى هذه المجالس تطوعيا.

ممدوح الحسينى

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه يوافق على تخصيص بدلات لأعضاء المجالس المحلية فقط مثل بدل السفر وغيره، مشيرا إلى أساس عمل المجالس المحلية يجب أن يكون التطوع، نظرا للدور الكبير الذى تقوم به هذه الأجهزة فى الرقابة على أداء الأجهزة والوحدات المحلية.

عمرو هاشم ربيع: المكافآت مكلفة ماديا والأفضل تقليل عدد الأعضاء


ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تخصيص مكافآت مالية للأعضاء سوف يكلف الدولة أموالا باهظة، حيث يصل عدد الأعضاء إلى أكثر من 53 ألفا وسط توقعات بالزيادة فى القانون الجديد.

عمرو هاشم ربيع

وأضاف "هاشم ربيع" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن عدد أعضاء المجالس المحلية فى بريطانيا وهى أكبر من مصر يصل إلى 21 ألفا فقط مطالبا بتقليل الأعداد نظرا لأن الكم الكبير سوف يكلف الدولة الكثير أيضا بغض النظر نص القانون الجديد على تخصيص مكافآت أم لا.

ل

print