مرسى يفلت من حبل المشنقة

أكد قانونيون على أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فى القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين بالتخابر مع قطر، بإحالة أوراق 6 متهمين ليس من بينهم محمد مرسى للمفتى، يعنى أن مرسى قد أفلت من عقوبة الإعدام فى هذه الدعوى، لأنه معنى عدم إحالة أوراقه للمفتى أن هناك حكما آخر ضده غير الإعدام، وتوقع القانونيون أن يكون المؤبد.



وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض، إن ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، فيما يتعلق بإصدار قرار بإحالة أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع رأيه وعدم صدور حكم ضد باقى المتهمين وتحديد جلسة أخرى، هو ليس مد أجل للنطق بالحكم، وإنما تحديد جلسة، موضحًا أن الإحالة للمفتى قرار قضائى وليس حكما، والأصل هنا أن تصدر الأحكام فى الدعوى جملة واحدة ولا يجوز للقاضى أن يجزأ الأحكام بل يتعين أن يصدرها جميعا، لذلك فإن القاضى تريث لحين أن يقول المفتى رأيه، ثم يصدر القاضى الحكم للجميع خلال جلسة 18 يونيو المقبل.



وأكد عبيد لـ"برلمانى"، أنه طالما أصدر القاضى قرارا بإحالة أوراق 6 متهمين فقط للمفتى من أصل 11 متهما فى الدعوى، فهذا يعنى أن الخمس متهمين الآخرين لم يقرر القاضى الحكم ضدهم بعقوبة الإعدام، والذين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهنا هناك احتمالين، إما أن يكون الحكم بمنحهم البراءة أو معاقبتهم بعقوبة سالبة للحرية، لكن الأكيد أن العقوبة لن تكون الإعدام.

وأوضح أستاذ القانون الجنائى أن تحديد جلسة 18 يونيو للحكم فى الدعوى، لا يعد مد أجل للنطق بالحكم، ولكنها تحديد جلسة للحكم، حيث ينتظر القاضى رأى المفتى بالنسبة للمتهمين الستة، ليصدر أحكامه مرة واحدة خلال جلسة 18 يونيو.

وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية، إنه طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا كان القاضى يتجه للحكم بعقوبة الإعدام ضد متهمين، لابد أن يحيل الأوراق للمفتى أولا لأخذ رأيه من الناحية الشرعية، ودون هذا يكون الإجراءات قد شابها البطلان.



وأضاف، من الواجب على القاضى أن ينتظر رأى المفتى لذلك حدد جلسة أخرى للنطق بالحكم سواء بالنسبة للمتهمين الذين قرر إحالة أوراقهم للمفتى أو الأخرين.

وأشار إلى أن معنى قرار إحالة 6 متهمين فقط للمفتى، هو أن باقى المتهمين سيصدر ضدهم حكم مغاير للإعدام، إما أن يكون الإدانة أو البراءة، ولو الإدانة لن يكون الحكم إعدام.

وأشار الدكتور إيهاب رمزى المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إلى أن الأحكام المتوقعة بالنسبة لمحمد مرسى والأربعة متهمين الآخرين والذين لم يشملهم قرار المحكمة بإحالة أوراقهم إلى المفتى من المتوقع أن تكون عقوبة المؤبد بالسجن لمدة 25 عامًا سواء كانت أشغال شاقة مؤبدة أو مؤقتة.



وقال رمزى، إنه معنى أن يحيل القاضى أوراق 6 متهمين للمفتى، فعقوبة الإعدام هنا حسمت بالاستبعاد بالنسبة للخمسة الآخرين، مضيفًا أنه خلال جلسة 18 يونيو المقبل ستنطق المحكمة حكمها بالنسبة لجميع المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى قد قررت منذ قليل إحالة أوراق المتهمون أحمد على عفيفى، ومحمد كيلانى، ومحمد إسماعيل، وأسماء الخطيب، وعلاء عمر، وإبراهيم هلال، للمفتى لاستطلاع رأيه فى عقوبة الإعدام، وتأجيل النطق بالحكم للمتهمين لجلسة 18 يونيو المقبل.

وواجه مرسى و10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.