معارك تخوضها لجان البرلمان مبكرا

بعد انتهاء مجلس النواب من تشكيل اللجان المختصة الـ25، وذلك بانتخاب رؤساء اللجان ووكلائهم وأمين السر، لتبدأ بعدها اللجان فى ممارسة مهام عملها والتى حددتها اللائحة الداخلية للبرلمان.

يرصد "برلمانى" أبرز المعارك المنتظر أن تخوضها اللجان المختلفة بالمجلس فور تشكيلها

اتفاقية "تيران وصنافير" تناقشها لجنة خاصة عقب ورودها من مجلس الوزراء للبرلمان
تعد اتفاقية "تيران وصنافير" التى تم توقيعها بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أقر فيها مجلس الوزراء بتبعية الجزيرتين للمملكة، أحد أهم القضايا العالقة المقرر طرحها على اللجان المختصة بالمجلس، وذلك عقب ورودها من الحكومة، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك الاتفاقية نظراً لتعدد اللجان المقرر لها مناقشة الاتفاقية والتى يعد أبرزها لجنة "العلاقات الخارجية" ولجنة "الدفاع والأمن القومى".

قانون "التصالح مع مخالفات البناء" يعرض على لجان المجلس فور الانتهاء من تعديله

يعد قانون "التصالح فى مخالفات البناء" أحد أبرز القوانين المقرر عرضها على مجلس النواب لإحالتها إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة الأخرى بدراسة القانون، للقيام بدورها المقرر قانونا بنص اللائحة الداخلية، وذلك بعدما أدخل عليه عدة تعديلات نهائية وأرسله المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لوزارة الإسكان، لمراجعته قبل عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.

البرلمان يحسم الجدل حول تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان

يعد من أهم القوانين المنتظر مناقشتها من قبل اللجان المختصة بمجلس النواب، القانون المنظم لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك كون المجلس الحالى شكلته رئاسة الوزراء، نظرا لغياب السلطة التشريعية آنذاك خاصة بعد إلغاء مجلس الشورى المعنى بتشكيله وفقا لقانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لسنة 2003، وترجع أهمية القانون إلى حالة الجدل التى أثيرت حوله خاصة بعد اعتراض وزارة الداخلية لعدد من المواد المنظمة لتشكيله.

قانون الخدمة المدنية رفض وتعديل وإعادة عرض على اللجان المختصة

يعد قانون الخدمة المدنية وأحد من القوانين المهمة الذى سبق وأن رفضه البرلمان، إلا أن مجلس الوزراء المصرى قرر إجراء عدة تعديلات على القانون مراعيا الملاحظات التى أبداها المجلس وأدت إلى رفضه، وعرضه مجددا على المجلس للتصويت عليه، وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الأثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى، مؤكدا أنه سيتم إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان.

قانون "القيمة المضافة" فى انتظار العرض على "النواب"

مشروع قانون القيمة المضافة البديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والذى انتهت من اعداده وزارة المالية، هو أحد القوانين الذى من المنتظر عرضه رسميًا على مجلس النواب، لمناقشته وإبداء الرأى فيه من قبل اللجان المعنية ومن ثم تقديم لجان الشؤون الاقتصادية والصناعة والطاقة والموازنة العامة، تقاريرهم للأمانة العامة والتى توزعها على جميع النواب وعقد جلسة خاصة للتصويت عليه.