مع إعلان اللجان العامة بالمحافظات لمؤشرات نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب القادم واستحواذ المرشحين المستقلين على أكثر من 100 مقعد من أصل 226 مقعدا مخصصة لدوائر محافظات الصعيد وغرب الدلتا يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن المستقلين هم القوة الضاربة داخل المجلس الجديد، والكتلة التى تسعى جميع الأحزاب لتكوين ائتلاف معها لتحقيق الأكثرية، التى ستشكل الحكومة الجديدة.
ورغم حصول الأحزاب السياسية على عدد كبير من المقاعد مثل المصريين الأحرار الذى حصل على 41 مقعدا، ومستقبل وطن الذى حصد 36 مقعدا والوفد حصل على 22 مقعدا، والشعب الجمهورى، الذى حصل على 11 والنور 10 مقاعد والمؤتمر على 7 مقاعد إلا أن هذه الأعداد متفرقة لا يمكن تشكل تحالفا خاصة مع وجود خلافات بين تلك الأحزاب ومن ثمة لا يبقى أمامها سوى استقطاب بعض المستقلين لتكوين تلك الأكثرية، التى ستشكل الحكومة.
مادة اختيار رئيس البرلمان
المادة 146 من الدستور تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
قائمة فى حب مصر هى الكتلة التى تستطيع تكوين ائتلاف تحت قبة البرلمان
ولكى تتحقق هذه المادة لابد من وجود أكثرية فى البرلمان حتى تتمكن من تشكيل الحكومة وبالنظر إلى المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات فى المرحلة الأولى، نجد أن الكتلة التى تستطيع تكوين ائتلاف تحت قبة البرلمان هى قائمة فى حب مصر، التى حصدت على 60 مقعدا بقائمتين غرب الدلتا والصعيد فى الجولة الأولى من الانتخابات، وبحسب تصريحات سامح سيف اليزل، الأمين العام لهذه القائمة فإنها تسعى وبكل قوة إلى تكوين كتلة برلمانية مكونة من ٢٥٠ عضوا تحت قبة البرلمان بمسمى "فى حب مصر"، لتشكيل الأغلبية بالتنسيق مع المرشحين المستقلين، الذين فازوا فى جولة الإعادة.
حزب المصريين الأحرار أيضًا يسعى إلى تكوين ائتلاف داخل البرلمان
وعلى الجانب الآخر من الحياة السياسية نجد أن حزب المصريين الأحرار أيضا يسعى إلى تكوين ائتلاف داخل البرلمان عن طريق ضم المستقلين، ولكن دون تغيير فى صفتهم الحزبية، حيث تمنع المادة السادسة من قانون مجلس النواب على تغيير الصفة، والتى نصت على أن "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وهو ما أكده المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب، مؤكدا أنه يسعى إلى الحصول على أكثرية لتشكيل الحكومة.
ويظهر فى المشهد السياسى أيضا حزب "مستقبل وطن" المدعوم من عدد من رجال الأعمال بعد حصده لـ36 مقعدا فى المرحلة الأولى من الانتخابات ودفعه بالعديد من المرشحين فى المرحلة الثانية، وهو ما يعطى انطباعا للجميع بأنه يسعى هو أيضا إلى أن يكون أكثرية تحت قبة البرلمان، ومع التأكيد أن المستقلين هم القوة الضاربة فى البرلمان فمن الجائز أن يقوم هذا الحزب بعمل ائتلاف مع المستقلين.
ومع الحديث عن تكوين التحالفات والائتلافات داخل البرلمان عن طريق التحالف مع كتلة المستقلين فيوافق الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن كل الأحزاب ستسعى جاهدة لضم المستقلين إلا أنه يستبعد تكوين تحالف بين الأحزاب وبعضها البعض نظرا لطبيعة تكوين هذه الأحزاب، فضلا عن وجود خلافات دائرة بين الأحزاب السياسية، التى حصلت فى الجولة الأولى على عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان، وهو ما يصعب معه وجود تحالف بينهم تحت قبة البرلمان.
وأوضح "عبد المجيد" أن الحزبين اللذين حصدا أعلى المقاعد فى المرحلة الأولى وهما المصريين الأحرار، ومستقبل وطن، دائمًا على خلاف ولا يمر أسبوع واحد دون أن يتراشقا إعلاميًا، مؤكدًا أن التحالف فى مثل تلك الحالة قد يصبح أمرًا مستحيلًا.
وأخيرا يرى بعض المحللين السياسيين والمراقبون لنتائج الانتخابات بأنه من الممكن أن يكون المستقلون داخل البرلمان تحالفا مع بعضهم البعض لتشكيل الحكومة رغم صعوبة السيطرة على كل النواب المستقلين، وفى هذه الحالة قد تقوم جهة ما من خارج المجلس بالتحكم فيهم خاصة أن عددا كبيرا منهم ينتمى إلى الحزب الوطنى المنحل وآخرين من عائلات ينتمون للحزب الوطنى، الأمر الذى أفصحت عنه مصادر بأن أحمد عز يقوم بالاجتماع مع عدد من المرشحين بعد استبعاده من الانتخابات، ويقوم بدعمهم ماديًا، حتى يكون له مرشحوه فى البرلمان القادم.
من جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، منسق قائمة "فى حب مصر" بقطاع الصعيد، والمتحدث باسم تحالف القائمة، والفائز بمقعد مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن البرلمان المقبل لن يستطيع أحد حكمه من الخارج، فممثلو الشعب تحت قبة البرلمان ضمائرهم يقظة، ولن يسمحوا بعودة الماضى مرة أخرى.
وأضاف عضو مجلس النواب - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، "أقول لأحمد عز: لن نعود إلى الوراء مرة أخرى، فبرلمان ثورة 30 يونيو ينظر إلى المستقبل ليصحح ما أفسده الآخرون".
