مصير حقوق الإنسان فى يد البرلمان

سادت حالة من الجدل مؤخرا بعد تأخر مجلس النواب فى مناقشة لائحته الداخلية والتى ترتب عليها تأخر تشكيل اللجان النوعية وما تقتضيه من تأخر لتشريعات البلد فى أمس الحاجة إليها، ومن ضمن تلك التشريعات مشروع القانون المنظم لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث إن المجلس الحالى شكلته رئاسة الوزراء، نظرا لغياب السلطة التشريعية آنذاك وتحديدا بعد إلغاء مجلس الشورى المعنى بتشكيله وفقا لقانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لسنة 2003، وينتظر المجلس الحالى مصيره بعد قرب انتهاء المدة الزمنية المقررة له فى ديسمبر القادم بانقضاء 3 سنوات على تشكيله، وإليكم ما توصل له "برلمانى" بشأن هذا الموضوع الشائك، حيث لم يقدر للمشروع الجديد الخروج للنور منذ عام ونصف لاعتراض وزارة الداخلية عليه.

جورج إسحاق: رئيس "حقوق الإنسان" تقدم بمشروع قانون للعجاتى لتشكيل المجلس بعد حل الشورى

قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن السيد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، تقدم بمشروع قانون للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض اختصاصاته، بعد إلغاء مجلس الشورى والذى كان وفقا للقانون القديم المعنى بتشكيل المجلس.


وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم السبت، أن القومى لحقوق الإنسان يطالب النواب بسرعة النظر فى القانون لأهميته فى المرحلة الحالية.

"إسحاق": الداخلية اعترضت على زيارة السجون بالإخطار فى مشروع القانون الحالى

وتابع "إسحاق" أن وزارة الداخلية كانت قد اعترضت على بعض بنود ومواد القانون مثل زيارة السجون بالإخطار، مما أدى إلى تأخر صدوره، موضحا أن مشروع القانون المقدم للنواب الحالى يمنح البرلمان حق تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلفا لمجلس الشورى.

بهاء أبو شقة: مشروع القومى لحقوق الإنسان سينظر باللجنة المختصة فور إقرار اللائحة وانتخاب اللجان

قال النائب بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب بحزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة اللجنة التشريعية، إن مشروع قانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيتم مناقشته باللجنة المختصة به بعد بيان الحكومة لتعديل تشكيله من مجلس الشورى بعد إلغائه إلى مجلس النواب.


وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم السبت، أن جميع مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة للنواب، رئيس المجلس الدكتور على عبد العال أصدر قرارا بإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة فور تشكيلها.

وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجان النوعية سيتم تشكيلها فور إصدار القرار بقانون اللائحة ونشره بالجريدة الرسمية على أن تكون الانتخابات بعد 48 ساعة من صدور القرار بالجريدة الرسمية.

حافظ أبو سعدة: القانون المقدم للنواب يضمن الاستقلال الكامل للمجلس وليس من حق الداخلية رفضه أو قبوله

وبدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون الذى تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان لمجلس النواب يكفل الاستقلال الكامل للمجلس ليكون تصنيفه بين المجالس العالمية فى فئة ممتازة.


وتابع، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أهم ما يميز مشروع القانون السماح للمجلس بزيارة السجون بإخطار، موضحا أنه بمجرد عرض القانون على مجلس النواب ليس لوزارة الداخلية أن تقبل أو ترفض هذه المادة.

وأشار "أبو سعدة" إلى أن إقرار القانون ضرورة لتجديد تشكيل المجلس الحالى، ليقوم مجلس النواب بتشكيله بعد إلغاء مجلس الشورى المعنى بتشكيله.

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى، مشكل من قبل رئاسة الوزراء، نظرا لغياب السلطة التشريعية آنذاك، ومدته 3 سنوات تنتهى فى ديسمبر المقبل، مما يوجب على مجلس النواب نظر مشروع القانون الحالى، ليقرر إما إكمال المجلس الحالى مدته أو تشكيل آخر عوضا عنه.