الإثنين، 06 مايو 2024 01:19 ص

قبل العرض على النواب.. شرعى صالح: استفتاء الشعب غير ملزم.. بدراوى: أتوقع تشكيل لجنة خاصة لدراسة قضية الجزيرتين.. أنور السادات: سنناقش اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بعد مناقشة بيان الحكومة

النواب فى انتظار "تيران وصنافير"

النواب فى انتظار "تيران وصنافير" النواب فى انتظار "تيران وصنافير"
الجمعة، 15 أبريل 2016 07:00 ص
كتب محمد عبد المجيد و أسماء زيدان
ينتظر أعضاء مجلس النواب فى الفترة المقبلة، إرسال الحكومة ملف جزيرتى "تيران وصنافير" للبرلمان، وذلك لقيام أعضاء البرلمان بقبول المعاهدة أو رفضها وفقا للمادة 151 بالدستور ، حيث قال النائب شرعى صالح: إن استفتاء الشعب بتلك القضية غير ملزم، وذلك لأن الاستفتاء يكون حينما تتنازل الدولة عن اجزاء من أراضيها، بينما قال النائب محمد بدراوى، إنه يتوقع تشكيل لجنة خاصة لدراسة القضية، وقال النائب أنور السادات" إن البرلمان سيناقش اتفاقية "تيران وصنافير" بعد مناقشة بيان الحكومة

النائب شرعى صالح: استفتاء الشعب بقضية جزر تيران و صنافير غير ملزم


فى البداية قال النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى ، بمحافظة اسوان ، ان اتفاقية جزر تيران و صنافير ستعرض على البرلمان ، باعتبار ان كل ما تم هى اجراءات تنفيذية ، و على الحكومة ان تعد مشروع هذه الاتفاقية مثلها مثل اى اتفاقية اخرى ، و عليها ان تضع فيها الضوابط المتعلقة بذلك الموضوع ، و تحديدها مساحتا و حدود من الاتجاهات الاربعة و طبيعة المكان.
شرعى صالح

وأضاف صالح ان الرأى القانونى هو ان استفتاء الشعب غير لازم فى هذه الاتفاقية ، حيث ان الاستفتاء يكون حينما تتنازل الدولة عن اجزاء من اراضيها التنازل الطوعى، اما فى تلك الحالة فنحن لا نتنازل ولكننا نقر وفقا لوجهة نظر الدولة بملكية جزيرتى تيران وصنافير الى المملكة العربية السعودية .

وأكد صالح ، على ان رأيه الشخصى فى هذه القضية كشخص دارس للقانون ، فانه اعتاد على إلا يصدر قرارا متسرعا فى اى قضية ، و ان الامر يستوجب ان يتم مناقشة كل الاوراق المقدمة و الحقائق التاريخية ، و الاطلاع على جميع المستندات .
و اشار صالح ، الى انه لا يشك ابدا فى ولاء و وفاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و اثق جيدا فى قواتنا المسلحة التى حمت الارض و صانت العرض .

النائب محمد بدراوى: أتوقع تشكيل لجنة خاصة لدراسة قضية جزيرتى تيران وصنافير


وفى السياق ذاته قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بدائرة السنطة محافظة الغربية، إن مجلس النواب سيناقش اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير، مثلها مثل أى قضية أخرى، بتحويلها إلى اللجان المختصة، أو تكوين لجنة خاصة بها لأنها متعلقة بالدفاع والأمن القومى والشأن الخارجى ثم ندرس الوثائق والمستندات، ونناقش عددا من الخبراء، وقد يتم إنشاء لجنة تقصى برلمانية أو لجان استماع، ثم بعد ذلك تعرض النتائج على الجلسة العامة.
محمد بدراوى

وأضاف بدراوى، أنه خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب، صباح أمس الأربعاء، قبل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح لنا الفرق بين مفهومى الإدارة والسيادة والملكية، مؤكدا أن الدكتور مفيد شهاب قال إن الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وليست السيادة، فجزيرتا تيران وصنافير تعد إدارتهما مصرية وسيادتهما سعودية.

وأشار بدراوى، إلى أنه سوف يحدد موقفه من الموافقة أو الرفض على نقل ملكية الجزيرتين من مصر إلى السعودية، بعد الاطلاع على المواثيق الدولية والاستماع إلى خبراء فى مجال القانون الدولى والترسيم البحرى، والعلاقات الدولية، وأنهم داخل المجلس سوف يدققون على معنى ومفهوم السيادة وكيفية تطبيقها.

وأوضح بدراوى، أنه متأكد من صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصدق التوجه والنوايا، ولكن هذه المسئولية تعد تاريخية فلذلك لابد أن نتأكد بالأوراق والمستندات فيما يتعلق بالسيادة والملكية بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير.

النائب أنور السادات: البرلمان سيناقش اتفاقية "تيران وصنافير" بعد مناقشة بيان الحكومة


بدوره قال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه عند قيام الحكومة بإرسال اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب، فالبرلمان لن يناقشها فى الفترة الحالية، وأنه سيناقشها بعد مناقشة بيان الحكومة حتى لو أرسلت إلى المجلس.
محمد انور السادات

وأضاف السادات، أن المسئولية الوطنية تحتم علينا جميعا التروى والتعامل مع هذه الأزمة بشىء من العقلانية، فمنذ زمن طويل ارتبط المصريون بأرض هاتين الجزيرتين، وحافظوا عليها وضحوا من أجلها حتى وإن كانت وديعة أو أمانة إدارتها مصر لحماية الأمن القومى.

وأكد السادات، أنه أيضا ينبغى أن نستمع بصدر رحب إلى الآراء المتحفظة والرافضة وأسانيدهم فى ذلك، حتى يستنير الرأى العام وتتضح الحقيقة للجميع، ويكن تفهمنا لهذا الأمر عن قناعة، حتى وإن تطلب الأمر وأداً للفتنة القيام بعمل استفتاء شعبى طبقا للمادة 151 من الدستور وليكن ذلك مع أنه طرح طرحه البعض وعليه خلاف كبير .

print