هل أخطأت إيطاليا فى مطالبها؟

إيطاليا بلد الحريات ومعقل القانون كما يحلو للبعض أن يصفها بذلك فضلا عن أنها إحدى دول الاتحاد الأوروبى الذى يفرض على دول العالم النامية ضرورة التمسك بالقانون والديمقراطية تلزم مصر بخلاف مع تنادى به بكرة وعشيا، وبشكل تعسفى ملح الأمر الذى رفضه تماما الوفد القضائى المصرى الذى زار روما مؤخراً، وأكد أن المطالب تخالف المادة 57 من الدستور المصرى والمادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات.

"برلمانى" استطلع رأى بعض أعضاء مجلس النواب، حول طلب حصول إيطاليا على جميع المكالمات الهاتفية التى تمت فى محيط مسكن "ريجينى" وموقع اختفائه ومكان العثور على جثته، فكانت الإجابة وأحد على أن ذلك يخالف القانون والدستور ولن يسمح به مطلقاً سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية، وأنها طلبات غير منطقية وتعجيزية وتريد بها أرتكاب جريمة لكشف أخرى.

النائب هشام الحصرى: مطلب إيطاليا فى قضية "ريجينى" غير منطقية وتعجيزية

من جانبه قال النائب البرلمانى هشام الحصرى، أن الطلبات التى تريدها إيطاليا من مصر فى قضية مقتل "ريجينى" غير منطقية وتعجيزية فضلاً عن أنها تخالف الدستور المصرى والأعراف الدولية، مشيراً إلى أنه يأمل أن لا يؤثر التصعيد الذى تشنه روما تجاه القاهرة على العملية الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين.



وأضاف "الحصرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون والدستور المصرى يصون الحرية الشخصية للمواطنين ويمنع أى مساس بها، وعليه تمسكت الحكومة ممثلة فى الوفد القضائى الذى زار روما مؤخراً بعدم الاستجابة للسلطات الإيطالية فى مدها بكافة المكالمات التى دارت فى محيط مسكن "ريجينى" وموقع اختفائه ومكان العثور الذى عثر على جسته فيه، وتابع: "وهذا تمسك بالدستور والقانون المصرى.. ولا تقبل الحكومة والنظام المصرى والبرلمان الاستجابة لأى شىء يخالف القانون".

ولفت النائب البرلمانى، إلى أن هناك أبعادا أخرى غير واضحة متعلقة بالجانب الإيطالى ومطالبه فى هذا الاتجاه.

النائب محمد قرقر:"البرلمان مش هيسكت على مطالب إيطاليا بمخالفة الدستور المصرى"

وفى السياق ذاته قال النائب محمد عبد الرازق قرقر، أن إيطاليا دأبت على التصعيد ومخالفة كافة الأعراف والقوانين الدولية إلى جانب مخالفة الدستور والقانون المصرى، فيما يخص قضية مقتل "ريجينى"، مشددًا على أن البرلمان المصرى لن يصمت عما يحدث من قبل روما، وتابع: "البرلمان مش هيسكت ولن يقبل بالمساس بأمن وقانون ودستور وسيادة الدولة المصرية".



وأضاف "قرقر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك مواطنا مصريا اختفى فى إيطاليا وتبدى السلطات الإيطالية أية اهتمام بهذا الشأن رغم إخطارها من قبل السلطات المصرية، مشددًا على أن أجهزة الأمن المصرية والقضاء لم يدخر جهدًا فى إظهار الحقائق فى قضية "ريجينى"، بينما مطالب روما على النقيض من ذلك.

النائب فتحى الشرقاوى: روما تريد ارتكاب جريمة لكشف أخرى

وبدوره قال النائب فتحى على الشرقاوى، أن موقف السلطة التنفيذية، ممثلة فى الوفد القضائى المصرى العائد من روما للتعاون فى قضية مقتل الشاب الإيطالى صحيح، موضحًا، الوفد المصرى رفض مخالفة القانون والدستور وإعطاء إيطاليا المكالمات المسجلة فى محيط مسكن الضحية، وتابع: "إن حدث ذلك يعد ارتكاب جريمة لكشف جريمة أخرى ومش من حق السلطة التنفيذية أن تفعل ذلك وهى تصرفت بشكل صحيح".

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إصرار إيطاليا على مخالفة القانون والدستور يعد تدخل سافر فى الشأن المصرى، نظرًا لما يمكن أن تتضمنه المكالمات التى دارت فى محيط مسكن "رجيبنى" ومكان اختفائه، وتابع: "ممكن يكون فيها مكالمات تمس الأمن القومى المصرى".

وشدد النائب البرلمانى، على أن التعاون بين مصر وإيطاليا فى هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون فى نطاق ما يسمح به القانون والدستور، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مجموعات تعمل ضد الصالح العام المصرى، وتشويه صورة مصر على المستوى الدولى وتمد روما بمعلومات خاطئة، وتابع: "ده تخمين ورأى وليست معلومات".

محمد الجمل "نائب المنصورة": يجب شكر الوفد العائد من روما لرفضه مخالفة الدستور

أكد النائب محمد نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن موقف الوفد القضائى المصرى الذى سافر إلى روما مؤخّرًا لمتابعة قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى يُحترم ويستحق الشكر عليه، موضّحًا أن الوفد رفض مخالفة القانون وإطلاع الجانب الإيطالى على المكالمات التى تمت فى محيط مسكن ريجينى ومكان اختفائه، إضافة إلى المكالمات التى تمت فى الموقع الذى عُثر على جثّته فيه.



وأضاف "الجمل" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أول أمس السبت - أن المكالمات التى تطلبها روما من الجانب المصرى تخالف الدستور وقانون تنظيم الاتصالات، متابعًا: "إذا تحقق الدليل فى جريمة ما بشكل غير مشروع، يصبح باطلا، ولو مشينا على هواء إيطاليا يبقى احنا بنخالف القانون ونسلّم نفسنا لخصمنا".

وشدد النائب البرلمانى فى تصريحاته، على وجود أيادٍ خفية فى قضية مقتل "ريجينى"، تعمل على إثارة الفتن ونشر معلومات غير صحيحة بهدف تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، وإعطاء صورة غير صحيحة عن مستوى الأمان للسائحين داخل مصر.

وقد أكد النائب العام المساعد، مصطفى سليمان، أن الجانب الإيطالى أصر على موافاته بسجل المكالمات التليفونية لأهالى منطقة الدقى، خلال فترة اختطاف جوليو ريجينى، ورغم أننا شرحنا لهم أسانيد عدم قبول هذا الطلب، ولكنهم أصروا مرة أخرى على الحصول على المكالمات رغم معرفتهم بمخالفته للدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، عقد مساء أول أمس السبت،حول تحقيقات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.