وضع قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط منظمة لاستخدام البيانات الشخصية في أنشطة التسويق الإلكتروني المباشر، وحظر إجراء أي اتصال إلكتروني لهذا الغرض دون الحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات، مع إلزام المرسلين بمجموعة من الشروط والالتزامات التي تضمن حماية خصوصية المواطنين وتمكينهم من رفض الرسائل التسويقية أو العدول عن موافقتهم.
وحدد القانون عقوبة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل من يخالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين 17 و18.
5 شروط لإجراء اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر
ونصت المادة 17 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
3 التزامات على المرسل عند التسويق الإلكتروني
كما حددت المادة 18 من القانون الالتزامات الواجب على المرسل اتباعها عند إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، ونصت على أنه يلتزم المرسل بالآتي:
1- الغرض التسويقي المحدد.
2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.
3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة ضوابط التسويق الإلكتروني
وحدد القانون العقوبة المقررة لمخالفة أحكام التسويق الإلكتروني، حيث نصت المادة 43 على أنه:
«يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون».
وتستهدف هذه الضوابط الحد من الاتصالات التسويقية غير المرغوب فيها، وضمان احترام خصوصية الأفراد وحقهم في التحكم في استخدام بيانات الاتصال الخاصة بهم، بما يمنحهم القدرة على رفض الرسائل التسويقية أو سحب موافقتهم.
