يترقب الشارع المصري تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب في أول شهر أكتوبر الجاري.
وينتظر مجلس النواب من الحكومة إرسال التعديلات التي تجريها على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بصورة نهائية وإرسال مشروع القانون الجديد للبرلمان.
تأتي تعديلات قانون التصالح في ظل ما ظهر من أوجه قصور وسلبيات في تطبيق القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف إضافة مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح، وإزالة بعض المعوقات التي شهدها تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، وإضافة حالات جديدة ضمن حالات التصالح للتيسير على المواطنين.
التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء التي أعلنت عنها الحكومة ويطالب بها أعضاء مجلس النواب، تتضمن الآتي:
- تخفيض أسعار وقيمة التصالح للنصف للفئات المستحقة لتكافل وكرامة، ولفئة العمالة غير المنتظمة.
- إضافة حالات جديدة للتصالح عليها مثل الجراجات والأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية.
- السماح باستكمال الدور (صب السقف، والتعلية).
- السماح بالتصالح على الجراجات (بما لا يجاوز 3 أمتار) والمناطق المتاخمة للآثار.
- تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8) والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات.
- فتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لتكون المدة سنة كاملة وليست ستة أشهر كما هو الحال في القانون الحالي المعمول به حاليا، ويمكن مد هذه الفترة بنفس المدة الزمنية وفقا لما سيقرره القانون الجديد من شروط وضوابط.
وتستهدف الحكومة، وفقا للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع الإعلان عن حزمة من التعديلات التشريعية المرتقبة التي تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي وتستهدف الوصول إلى تسوية نهائية لهذا الملف الحيوي، في إطار خطة الدولة الشاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقدت اجتماعا في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وشهدت تأكيد وزارة الزراعة على إجراء تعديلات بقانون الزراعة لمراعاة حالات تقنين الأوضاع والتصالح فيما يخص البناء خارج الأحوزة العمرانية، وأنه بخصوص الأماكن خارج الأحوزة العمرانية تم إضافتها بتعديلات قانون الزراعة ومشروع القانون جاري عرضه على مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة حالات مثل الإحلال والتجديد والتعلية وغيرها، بينما ترى لجنة الإدارة المحلية أن تكون التعديلات كلها المرتبطة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في قانون واحد وهو التصالح باعتباره قانوني استثنائي مؤقت، وهذه الحالات استثنائية ولا يمكن وضعها في قانون دائم وليس مؤقت.
