عمرك سألت نفسك الحكومة بتختار مشروعات الطرق والمواصلات على أساس إيه؟ وليه مشروع بيتم استكماله قبل البدء في مشروع جديد؟ وإزاي الاستثمارات اللي بتتوجه للطرق والكباري ممكن تنعكس على رحلتك اليومية، سواء في تقليل الحوادث أو تسهيل الانتقال بين المحافظات؟.. أسئلة تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن إجاباتها، من خلال مجموعة من الضوابط التي تحكم اختيار مشروعات النقل وتحديد أولويات الإنفاق عليها.
ووفقا للوثيقة، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، فإن اختيار المشروعات وتقدير حجم الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل يخضعان لـ11 ضابطا ومعيارا، تتصدرها أولوية استكمال المشروعات القائمة، خاصة التي وصلت إلى نسب تنفيذ مرتفعة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المتوقع الانتهاء منها.
ليه استكمال المشروعات القديمة قبل بدء مشروعات جديدة؟
تضع الخطة استكمال المشروعات القائمة في مقدمة أولويات الإنفاق، مع التركيز على المشروعات التي اقتربت من الانتهاء، وتوجيه الاستثمارات المطلوبة للمشروعات القومية المتوقع إنجازها خلال الفترة المستهدفة.
وتنص الضوابط على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يبدأ تنفيذها، مع مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية وفقا للتوجهات السيادية الصادرة بشأنها.
وتعني هذه السياسة إعطاء الأولوية للاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها بالفعل في المشروعات القائمة، بدلا من توزيع المخصصات على عدد أكبر من المشروعات الجديدة، بما قد يساعد على دخول المشروعات المكتملة الخدمة بصورة أسرع.
إزاي الحكومة بتحدد الطرق والكباري اللي لها الأولوية؟
تمنح الخطة اهتماما خاصا لمشروعات الطرق الداخلية والطرق الواصلة بين المحافظات، وخاصة المتوقع الانتهاء منها، إلى جانب توجيه كامل الاستثمارات المطلوبة لمشروعات محاور النيل والكباري العلوية المستهدف إنجازها.
وتشمل المشروعات ذات الأولوية الطريق الساحلي الدولي، والكباري العلوية المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع، وإنشاء طريق شرق العوينات–الكفرة.
كما تتضمن الضوابط النظر في تدبير الاستثمارات اللازمة لإنشاء مطلع ومنزل لربط الطريق الدائري الإقليمي بطريق بلبيس ومشتول وأنشاص، في ضوء التكليفات الصادرة بشأنه.
وإنت كمواطن هتستفيد إزاي؟
توضح الوثيقة أن الهدف من دعم مشروعات الطرق القومية والداخلية والمحلية يتمثل في إنشاء شبكة طرق تحد من الحوادث، وتحقق مستويات أعلى من الأمان والسلامة، وتخدم الحركة التجارية والصناعية والزراعية.
ومن شأن استكمال الطرق والمحاور المستهدفة تحسين الربط بين المناطق والمحافظات وتيسير حركة المواطنين ونقل البضائع، فيما تتوقف الاستفادة الفعلية على إنجاز المشروعات وتشغيلها.
وتستهدف الخطة استكمال 5 مشروعات للطرق القومية، من بينها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتطوير وازدواج وإنشاء طرق خدمة لطريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة حتى أرقين، بطول 1226 كيلومترا.
مش الطرق بس.. النقل البحري والتحول الرقمي ضمن الأولويات
ولا تقتصر معايير اختيار المشروعات على الطرق والكباري، حيث تشمل استكمال شراء التجهيزات اللازمة لتطوير أداء قطاع النقل، ومواصلة تنفيذ منصة مصر الرقمية للنقل البحري واللوجستيات، والبدء في تنفيذ منظومة الأمن السيبراني للقطاع.
وتراعى الخطة كذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول فيما يتعلق بقطاع النقل، إلى جانب تدقيق القروض الخارجية في ضوء موافقات لجنة الدين.
