كتب _ هشام عبد الجليل
يتيح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات المستوفية للشروط القانونية، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتعزيز فرص النمو والتوسع وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وتشمل أوجه الدعم التي يستهدفها القانون التيسيرات المرتبطة بإجراءات الترخيص، والحوافز المالية والإدارية المقررة للمشروعات المؤهلة، إلى جانب إتاحة فرص الاستفادة من برامج التمويل المختلفة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لكل حافز، والتشريعات السارية ذات الصلة.
ويؤدي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا رئيسيًا في دعم أصحاب المشروعات، من خلال خدمات تصنيف المشروعات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات، وتنفيذ برامج تطوير الأعمال وبناء القدرات، وتشجيع ريادة الأعمال، والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية المعنية.
كما تشمل مجالات الدعم مساعدة أصحاب المشروعات على تطوير قدراتهم الإدارية والفنية، والتعرف على الفرص المتاحة للتمويل، والاستفادة من البرامج والمبادرات المخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم استمراريتها وقدرتها على المنافسة.
ولا تُمنح الحوافز بصورة تلقائية لجميع المشروعات، إذ ترتبط الاستفادة منها بطبيعة النشاط والتصنيف القانوني للمشروع ومدى استيفائه للشروط المقررة، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ومن ثم، يتعين على أصحاب المشروعات مراجعة جهاز تنمية المشروعات للتعرف على شروط التصنيف والمزايا التي تنطبق على أنشطتهم.
