كتب _ هشام عبد الجليل
استهدف قانون العمل الجديد تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، من خلال وضع إطار لحصر هذه الفئات وقيدها، وإعداد قاعدة بيانات قومية، إلى جانب توفير مظلة من الخدمات والإعانات الاجتماعية والصحية.
قاعدة بيانات قومية للعمالة
ونص القانون على تولي الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنظمة، ومن بينها العمالة المرتبطة بالزراعة الموسمية والمقاولات والمناجم، فيما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنظمة وإعداد قاعدة بيانات قومية بشأنها.
ويأتي تنظيم هذه الفئات من خلال إجراءات تستهدف حصر العمالة وتحديد أوضاعها، بما يدعم وضع سياسات تشغيل تستند إلى بيانات واضحة عن العاملين في القطاع غير الرسمي.
صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات
وتضمن القانون إنشاء «صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنظمة»، على أن يتولى الصندوق تقديم مجموعة من أوجه الدعم والخدمات للعاملين المستفيدين من مظلته.
وتشمل اختصاصات الصندوق تقديم إعانات الطوارئ، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، ودعم اشتراكات التأمين، إلى جانب توفير برامج التدريب وأدوات العمل، وكذلك تنظيم برامج ثقافية ورياضية.
ويضع القانون بذلك إطارًا متكاملًا للتعامل مع العمالة غير المنظمة، يجمع بين حصرها وتنظيم بياناتها من جهة، وتوفير صور متعددة من الدعم والخدمات والتدريب من جهة أخرى.
