استطاعت المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي أن تُحقق نقلة نوعية في المنظومة الصحية بمصر، حيث حولت النموذج الصحي من العلاج المتأخر إلى الوقاية والاكتشاف المبكر.
1. كنا فين؟ (قبل المبادرة)
اكتشاف متأخر للمرض: كان الغالبية العظمى من مرضى السكري وضغط الدم يعتادون التعايش مع أعراض غير تشخيصية حتى تحدث مضاعفات خطيرة.
ارتفاع معدلات الفشل الكلوي
كانت نسبة كبيرة من حالات الاعتلال الكلوي تُكتشف في المراحل المتقدمة (المرحلة الرابعة والخامسة)، مما يجعل الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى هما الخيارين الوحيدين المتاحين.
عبء مالي واجتماعي ضخم:
كانت التكلفة العلاجية للسيطرة على المضاعفات المتقدمة (مثل جراحات القلب، غسيل الكلى، وعلاج الاعتلال الشبكي أو القدم السكري) تستهلك نسبة كبيرة من ميزانيات الأسر والمنظومة الصحية.
غياب قواعد بيانات دقيقة:
لم تكن هناك منظومة رقمية مجمعة لمتابعة تطور الحالات المزمنة وتوزيع العلاج بانتظام على مستوى الوحدات الصحية بمختلف المحافظات.
2. بقينا فين؟ (في ظل المبادرة)
فحص أكثر من 22.7 مليون مواطن
نجحت المبادرة في إجراء المسح الطبي الشامل والفحوصات المجانية لأكثر من 22.7 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
الكشف المبكر عن قصور الكلى
أصبح تحليل كفاءة الكلى (نسبة الكرياتينين في الدم والبول) يُجرى دوريًا لمرضى السكري والضغط، مما سمح ببدء العلاج في المراحل الأولى وحماية الكلى من التدهور دون الحاجة لوحدات الغسيل.
علاج ومتابعة بالمجان وبشكل منتظم
إعادة صرف أدوية ضغط الدم والسكري والاعتلال الكلوي شهريًا مجانًا عبر الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية المقتربة من أماكن سكن المواطنين.
ربط إلكتروني وقاعدة بيانات جغرافية
إحداث تحول رقمي عبر منصة المبادرات الرئاسية وتسجيل التاريخ المرضي لكافة المترددين، لتحديد الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات ومتابعتهم دوريًا برسائل وتوجيهات صحية.
