أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن حرمان ورثة عضو نقابة المهندسين من معاش مورثهم لمجرد تأخره في سداد الاشتراكات النقابية، دون إتاحة الفرصة لهم لسداد المبالغ المتأخرة، يُخل بحقهم في الحصول على المعاش وما يستهدفه من توفير حياة كريمة للمستحقين.
القضاء الإداري: ليس من العدل حرمان الورثة من معاش مورثهم
جاء ذلك في حكم أصدرته الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد العزيز، مفوض الدولة.
وقالت المحكمة إن المشرع قرر لأعضاء نقابة المهندسين معاشات تُصرف لهم ولذويهم من بعدهم، تدعيمًا لأواصر التكافل بين أعضاء النقابة، وتحقيقًا للأهداف التي يقوم عليها الحق في الضمان الاجتماعي وما ينبثق عنه من الحق في المعاش، وفي مقدمتها ضمان حياة كريمة لأعضاء النقابة وورثتهم في مواجهة ما قد يتعرضون له من مخاطر وظروف غير مواتية.
وأوضحت المحكمة أن النظام الداخلي للنقابة اشترط، وفقًا للمادة 164، لصرف معاش لورثة العضو المتوفى، ألا يكون قد تأخر خلال حياته في سداد الاشتراكات لمدة تزيد على سنتين، بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة.
ورأت المحكمة أن هذا الشرط ينطوي على إخلال بحق الورثة في تقاضي معاش مورثهم، مشيرة إلى أنه من التعسف ربط صرف معاش الورثة بسداد العضو لكامل اشتراكاته تقريبًا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه نصيب صندوق الإعانات والمعاشات من اشتراكات العضوية الثلثين، فضلًا عن أن تلك الاشتراكات ليست سوى مورد واحد من أحد عشر موردًا تتكون منها موازنة الصندوق، وفقًا للمادة 76 من قانون النقابة.
وشددت المحكمة على أنه «ليس من العدالة في شيء» حرمان الورثة من معاش مورثهم بسبب تأخره في سداد الاشتراكات، دون منحهم فرصة لسداد الاشتراكات المتأخرة.
وأشارت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار باحتمال تعرض العضو قبل وفاته لظروف حالت دون قدرته على الوفاء بتلك الاشتراكات، لا سيما خلال الفترة التي سبقت وفاته، بما لا ينبغي معه تحميل ورثته تبعات تلك الظروف وحرمانهم من المعاش المستحق عن مورثهم.
