كتب _ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وفق ضوابط قانونية تراعي الحالات التي يتعذر فيها سداد المستحقات.
وتشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، إلى جانب صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة. كما أجاز القانون إسقاط المستحقات في حالة مغادرة الممول البلاد لمدة 10 سنوات متصلة، بشرط ألا يكون قد ترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها لسداد المستحقات الضريبية.
وفي حال إنهاء الممول أو المكلف نشاطه التجاري أو المهني، وكان يمتلك أموالًا تكفي لسداد جزء أو كامل المستحقات المستحقة للمصلحة، يتم التنفيذ على هذه الأموال في حدود الضوابط القانونية، مع مراعاة أن يتبقى له أو لورثته دخل لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة وفقًا لأحكام القوانين الضريبية السارية.
ونظم القانون إجراءات تقديم طلبات إسقاط المستحقات، حيث تختص بالنظر فيها لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، على أن يتم الفصل في الطلب خلال عام ميلادي من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة. كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط إذا ثبت صدوره استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة
