كتب - أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف
في خطوة تستهدف تطوير آليات التواصل في التحقيقات، فعّلت هيئة النيابة الإدارية استخدام تطبيق «واتساب» في إخطار وإعلان الشهود والمتهمين، مع إلزامهم بتحديث أرقام هواتفهم حال تغييرها.
وأصدرت الهيئة المنشور العام رقم 6 لسنة 2026، بشأن إثبات أرقام هواتف الشهود والمتهمين بمحاضر التحقيق، وذلك في ضوء ما عرضه مركز الدراسات والبحوث، وتفعيلًا للمادة 74 من التعليمات القضائية الصادرة بالقرار رقم 30 لسنة 2024.
ماذا قررت النيابة الإدارية؟
المنشور أكد ضرورة إثبات رقم الهاتف الخاص بالشاهد أو المتهم داخل محضر التحقيق، على أن يكون الرقم المستخدم مُفعلًا عليه تطبيق «واتساب».
والأهم أن الشخص الذي يتم التحقيق معه أو الاستماع إلى أقواله يُقر بأن إخطاره أو إعلانه عبر الرقم المثبت والمُفعل عليه واتساب يُعد منتجًا لآثاره القانونية.
بمعنى أبسط، رقم الهاتف لم يعد مجرد وسيلة لسهولة التواصل، وإنما أصبح جزءًا من بيانات التواصل التي يمكن الاعتماد عليها في إجراءات الإخطار والإعلان وفقًا لما تضمنه المنشور.
ماذا لو غير الشاهد أو المتهم رقم هاتفه؟
هنا يأتي الجانب الخدمي الأهم في القرار.
إذا قام الشاهد أو المتهم بتغيير رقم الهاتف المسجل في محضر التحقيق والمُفعل عليه تطبيق «واتساب»، فلا بد من إبلاغ النيابة الإدارية رسميًا بالرقم الجديد.
والهدف من ذلك هو ضمان استمرار إمكانية التواصل وإتمام الإخطارات والإعلانات من خلال وسيلة الاتصال المثبتة في أوراق التحقيق.
لماذا هذا الإجراء مهم؟
الإجراء يستهدف تحديث بيانات التواصل مع أطراف التحقيقات، والاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية في تسهيل إجراءات الإخطار والإعلان، بما يواكب التطور في وسائل التواصل ويقلل من مشكلات عدم الوصول إلى الشاهد أو المتهم.
وبالتالي، فإن الرسالة الأساسية للمعنيين بالتحقيقات واضحة: احرص على تسجيل رقم هاتف صحيح ومُفعل عليه واتساب، وأبلغ النيابة رسميًا فور تغييره، حتى لا تتأثر إجراءات الإخطار أو الإعلان.
