كتب _ هشام عبد الجليل
تضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 دعم صناعة الدواء وزيادة معدلات الإنتاج المحلي ضمن المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير القطاع الصحي، بما يستهدف تعزيز قدرة السوق المصرية على توفير احتياجات المواطنين من المستحضرات الطبية.
ووفقًا لما ورد في نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الدولة تطوير صناعة الدواء بما يسمح بتغطية نحو 95% من احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 75% خلال عام 2021.
كما تتضمن مستهدفات الخطة زيادة صادرات الدواء لتتجاوز 5 مليارات يورو بحلول عام 2030، في إطار توجه يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للصناعة المحلية، وتحويل قطاع الدواء إلى أحد القطاعات القادرة على دعم الصادرات وزيادة مساهمتها.
وتوضح الخطة أن جانبًا مهمًا من احتياجات السوق الدوائية لا يزال يعتمد على الاستيراد، وهو ما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتقوية الصناعة الوطنية، ورفع قدرتها على توفير الاحتياجات الدوائية داخل السوق المصرية.
وتتناول الخطة كذلك الفرص المتاحة للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بصناعة الدواء، موضحة أن نمو هذا القطاع يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع تقليل الاعتماد على الخارج.
ويأتي دعم صناعة الدواء في إطار رؤية استراتيجية أوسع لتطوير القطاع الصحي، لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وإنما تمتد لتشمل دعم الصناعات الطبية والدوائية، ورفع القدرات الإنتاجية المحلية في هذا المجال.
وتستهدف الخطة في النهاية بناء قاعدة دوائية أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المصرية، مع توفير فرص أوسع لزيادة صادرات الأدوية والاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة داخل هذا القطاع.
