كتب_ هشام عبد الجليل
بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتعد معرفة القيمة القانونية الجديدة للوحدة هي الخطوة الأساسية لتحديد المبلغ الذي سيدفعه المستأجر، لأن الزيادة لا تحسب على القيمة الإيجارية القديمة، وإنما على القيمة التي تم تحديدها وفقا لأحكام القانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية، تختلف القيمة الأساسية بحسب تصنيف المنطقة. فالمناطق المتميزة تحددت القيمة الإيجارية فيها بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريا، بينما تبلغ القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال القيمة السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيها للمناطق الاقتصادية. وبعد تحديد هذه القيمة، تطبق عليها زيادة الـ15% اعتبارا من اليوم.
أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مثل المحال والمنشآت التي تدخل في نطاق القانون، فتحدد القيمة الجديدة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، ثم تضاف إليها الزيادة السنوية بنسبة 15%. فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية الجديدة للمحل 500 جنيه، فإن زيادة الـ15% تبلغ 75 جنيها، ليصبح إجمالي القيمة المستحقة 575 جنيها شهريا.
ولا تتوقف الزيادة عند سبتمبر 2026، إذ إن القانون نص على أنها زيادة سنوية دورية، ما يعني استمرار تطبيقها خلال الفترة الانتقالية وفقا للقواعد القانونية.
وفي الوقت نفسه، تستمر المدد المحددة لانتهاء العقود، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إتاحة حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفقا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة له.
