حدد قانون الإيجار القديم الجديد إطارا منظما للحصول على الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدد عقود الإيجار القديمة، حيث أجاز القانون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك.
وتبدأ الإجراءات بتقديم المستأجر طلبا إلى الجهة المختصة، على أن يكون الطلب مرفقا بإقرار واضح بالتزامه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى تحديد ترتيب أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن تنظيم عملية التخصيص وفقا لقواعد محددة.
كما نص القانون على أنه عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد التقدم بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة.
ويشترط في ترتيب الأولويات مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها العين المؤجرة، على أن يتضمن الإعلان الصادر عن الدولة القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة للتخصيص، بما يحدد للمستأجرين آلية الاستفادة من الوحدات البديلة بصورة واضحة.
