كتب _ هشام عبد الجليل
يمثل صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، خطوة مهمة لإنهاء الوضع القانوني للعقار المخالف، حيث يترتب على القرار آثار قانونية تمنح العقار وضعًا مستقرًا وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القانون، بما يعزز حماية المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح.
ويترتب على قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، وفقًا لما نص عليه القانون، مع وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في المخالفات التي تم التصالح بشأنها، بما ينهي الآثار القانونية المترتبة على المخالفة بعد استكمال إجراءات التصالح والقبول النهائي.
وفي ملف المرافق، ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المعنية بالمرافق بقرار قبول التصالح خلال المدة المحددة قانونًا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصيل أو استمرار خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضع حدًا للإشكالات المرتبطة بوضع العقار قبل تقنينه.
كما يرتبط القبول النهائي ببعض الاشتراطات التي حددها القانون، ومن بينها الالتزام بطلاء واجهات العقارات القائمة وغير المشطبة في المدن، مع وجود تيسيرات للمباني الواقعة في القرى والتوابع وفقًا للضوابط القانونية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء، وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات التي تستوفي شروط التصالح، مع الحفاظ على متطلبات التنظيم والسلامة والمظهر الحضاري.
