عقدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، جلسة علنية يوم السبت الأول من أغسطس 2026، للنظر والفصل في عدد من الدعاوى الدستورية ومنازعات التنفيذ ودعاوى التنازع.
وتضم هيئة المحكمة في عضويتها المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، والسيد عبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.
نظر عدد من الدعاوي الدستورية..
ونظرت المحكمة خلال الجلسة عددًا من الدعاوى الدستورية، من بينها الدعاوى أرقام 115 لسنة 25 قضائية دستورية، و123 لسنة 29 قضائية دستورية، و121 لسنة 31 قضائية دستورية، و58 و215 لسنة 32 قضائية دستورية، و87 لسنة 39 قضائية دستورية.
كما شملت الدعاوى المنظورة أرقام 111 لسنة 39 قضائية دستورية، و100 لسنة 40 قضائية دستورية، و19 لسنة 41 قضائية دستورية، و12 و43 لسنة 46 قضائية دستورية.
ونظرت المحكمة كذلك الدعوى رقم 4 لسنة 48 قضائية تنازع، إلى جانب عدد من منازعات التنفيذ، من بينها الدعاوى أرقام 41 و53 لسنة 45 قضائية منازعة تنفيذ، و5 لسنة 47 قضائية منازعة تنفيذ.
كما تضمنت الجلسة نظر قراري غرفة المشورة في الدعويين رقمي 183 لسنة 37 قضائية دستورية، و41 لسنة 44 قضائية دستورية.
وتأتي جلسات المحكمة الدستورية العليا في إطار اختصاصها بالفصل في المسائل الدستورية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها وقراراتها، ودعاوى التنازع وفقًا للاختصاصات المقررة لها قانونًا.
