أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحكومة تعاملت مع حادث دمياط بكل شفافية ووضوح حافظا على الأمن القومي المصري وعدم إعطاء الفرصة للتشكيك في مؤسسات الدولة، مشيدا بسرعة تحرك الحكومة وإعلانها تفاصيل حادث ميناء دمياط بشفافية ووضوح.
وقال النائب محمد راضي، إن قامت به الدولة المصرية في هذا الشأن يعكس احترام الدولة للرأي العام وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولا بأول، بما يقطع الطريق أمام الشائعات ومحاولات استغلال الأحداث لبث الفوضى والتشكيك.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف الوطني والوعي الشعبي، مشددا على أن المصريين سيظلون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم، دفاعا عن أمن الوطن واستقراره، وأن مصر ستبقى قادرة على حماية مصالحها وصون مقدراتها مهما بلغت حجم التحديات، مطالبا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية صفا واحدا دعما لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن.
وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت أنها دولة قوية تمتلك مؤسسات راسخة وقيادة واعية تدير الملفات الإقليمية والدولية بحكمة ومسؤولية، مشددا على أن مصر ترفض كل المحاولات الرامية إلى جرها إلى دوائر الصراع أو المساس باستقرارها.
نوه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ سياسة متوازنة تحفظ للدولة مكانتها الإقليمية والدولية، وتتعامل مع الأزمات بمنتهى الحكمة، بما يحافظ على الأمن القومي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر، مشيرا إلى أن وحدة المصريين واصطفافهم خلف دولتهم يمثلان الحائط المنيع في مواجهة أي مخططات تستهدف البلاد.
