تضع وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع البرلمان، اللمسات الأخيرة على صياغة أهداف قانون الإدارة المحلية الجديد، والتي تتمحور في المقام الأول حول تحسين جودة حياة المواطن اليومية، والانتقال بالوحدات المحلية من دورها الروتيني القديم إلى دور تنموي وبيئي فعال يواكب العصر.
لامركزية حقيقية وتمكين للمحافظات
وتتلخص أبرز أهداف مشروع القانون الجديد في أربع ركائز أساسية:
1- ترسيخ اللامركزية:
نقل الصلاحيات المالية والإدارية من الوزارات إلى المحافظات، لتمكين رؤساء الأحياء والمراكز من اتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات الشارع دون انتظار موافقات العاصمة.
2- استدامة "حياة كريمة":
وضع إطار قانوني يضمن صيانة وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية بالقرى، والحفاظ على استثماراتها البيئية والخدمية.
3- الحوكمة ومكافحة الفساد:
رقمنة الخدمات المحلية بالكامل لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يقضي على البيروقراطية ويضمن الشفافية.
4- شراكة المجتمع المدني:
إشراك المواطنين والقطاع الخاص في وضع الخطط الاستثمارية للمحافظات وتحديد أولويات رصف الطرق، النظافة، والإنارة.
جدير بالذكر أنه يستهدف التشريع الجديد تحويل المجالس المحلية إلى أدوات رقابية حقيقية بيد المواطن، لضمان متابعة الأداء التنفيذي ومحاسبة المقصرين في تقديم الخدمات الأساسية.
