طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين من الحكومة ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات سرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطرى، بما يضمن تحقيق المساواة مع باقي طلاب القطاع الطبي وحماية حقوق الخريجين.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء البيطريين، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة إقرار التعديلات المطلوبة على نظام سنة الامتياز.
وتضمنت مطالب النقابة:
1- تعديل المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تكون مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يعقبها عام امتياز مستقل كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي.
2- صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على ألا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، أسوة بالمتدربين في باقي التخصصات الطبية.
3- إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل العملي خارج القاعات الدراسية.
وأكدت النقابة أن هذه المطالب تستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي، وضمان عدم تحمل طلاب الطب البيطري أعباء مالية إضافية خلال فترة التدريب.
كما قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ما يصدر من قرارات وإجراءات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وشدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين على أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى، مؤكدا أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون الانتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أي أعباء مالية.
