نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على تشكيل لجان فنية متخصصة تتولى فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بقرار من السلطة المختصة، من بين العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، في خطوة تستهدف تعزيز عناصر السلامة والأمان داخل المنظومة التنظيمية.
اشتراطات واجب توافرها فى رئيس اللجان
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد القواعد والمعايير المنظمة لاختيار رئيس وأعضاء اللجان، إلى جانب الضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، بما يضمن توحيد المعايير والحد من التقديرات الفردية في فحص الملفات.
آليات وضوابط لإدارة ملف التصالح فى المخالفات
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بإسناد تشكيل هذه اللجان وأعمالها إلى أي جهة إدارية مختصة يحددها، بما يمنح مرونة في إدارة ملف التصالح وفقًا لطبيعة كل محافظة أو نطاق إداري.
ويأتي هذا التنظيم في إطار إحكام الرقابة على مخالفات البناء، وربطها بجهات فنية وهندسية متخصصة، مع إشراك الحماية المدنية لضمان توافق المباني محل التصالح مع اشتراطات السلامة والحماية من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالحرائق وسلامة الإنشاءات.
ويعكس النص توجه الدولة نحو وضع منظومة مؤسسية واضحة للتعامل مع مخالفات البناء، من خلال لجان ذات طابع فني ورقابي، بما يضمن سرعة البت في الطلبات مع الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني.
