وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2026/2027، وذلك في ضوء المناقشات التي تناولت تقديرات التكاليف والإيرادات وأولويات العمل داخل الجهاز خلال العام المالي الجديد، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم منظومة إدارة المخلفات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي.
ارتفاع التكاليف والمصروفات
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد خيال، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشروع الموازنة، موضحا أن تقديرات إجمالي التكاليف والمصروفات بلغت نحو 30 مليونا و86 ألف جنيه في موازنة 2026/2027، مقارنة بـ18 مليونا و930 ألف جنيه في موازنة العام المالي السابق، بما يعكس زيادة في حجم الأنشطة والتكليفات.
زيادة ملحوظة في الإيرادات
وأضاف خيال، أن تقديرات إجمالي الإيرادات بلغت نحو 68 مليون جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد، مقابل 32 مليونا و24 ألف جنيه في العام المالي 2025/2026، وهو ما يشير إلى نمو متوقع في الموارد الذاتية للجهاز خلال الفترة المقبلة.
دعم حكومي وتوسع في الأنشطة
وأوضح ممثل الجهاز أن الزيادة في المخصصات تأتي في إطار التوسع في مهام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
رأي اللجنة والموافقة النهائية
ومن جانبها، أكدت لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع الموازنة تضمن إدراج جميع المطالبات المالية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بما يتيح له أداء دوره المنوط به بكفاءة، وذلك وفق ما عرضته وزارة المالية وممثلو الجهاز أمام اللجنة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2026/2027، في ضوء ما تم عرضه من بيانات مالية وتوضيحات حول خطط العمل المستقبلية للجهاز.
