كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، عن توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لإنشاء حساب خاص بتمويل الدراسات والاستشارات الفنية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن هذه الآلية الجديدة تستهدف التغلب على أحد أبرز التحديات التي تواجه برامج الشراكة، والمتمثل في طول مدة إعداد الدراسات الفنية والتمويلية، والتي قد تستغرق من 9 إلى 12 شهرًا عند الاعتماد على المؤسسات الدولية.
إنشاء حساب لتمويل الدراسات
وأشار إلى أن الحساب الجديد سيسهم في تسريع وتيرة تجهيز المشروعات وطرحها، من خلال توفير التمويل اللازم للدراسات الفنية والاستشارية بصورة أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ عدد أكبر من المشروعات في وقت أقل.
إعادة الإعمار لتسريع مشروعات الشراكة
وأكد البيان أن الحكومة تركز على دعم المشروعات المستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة الخضراء والبنية التحتية والخدمات العامة، بما يساهم في رفع جاذبية نموذج الشراكة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية.
وأضاف أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير أدوات تمويل غير تقليدية، تشمل السندات والصكوك، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي عبر المنصات الإلكترونية والفعاليات الاقتصادية المختلفة.
