حذر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أنها تمثل أحد أخطر مصادر المخاطر التي قد تؤثر على المالية العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والكوارث الطبيعية أبرز التحديات المستقبلية
وأوضح البيان أن مصر تواجه تحديات متصاعدة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الطقس الحادة ونقص الموارد المائية وارتفاع مستوى سطح البحر، بما يفرض ضغوطًا إضافية على قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى استمرار ارتفاع متوسط درجات الحرارة في مصر خلال العقود المقبلة، بما قد يؤثر على معدلات الإنتاج والنشاط الاقتصادي ويزيد من أعباء الإنفاق الحكومي المرتبط ببرامج الحماية والتعافي وإعادة الإعمار.
الدولة تطور منظومة متكاملة لإدارة الأزمات وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر
وأكد البيان أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث، تعتمد على تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتطوير قواعد البيانات ونظم الإنذار المبكر واستخدام أدوات تحليلية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
وأضاف أن الدولة تستهدف تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال دعم مشروعات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب توسيع الاستثمارات الخضراء وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات المناخية المستقبلية.
