يجهل كثير من المواطنين الحدود القانونية للتعامل بالنقد الأجنبي، خاصة في ظل انتشار عمليات البيع والشراء خارج البنوك وشركات الصرافة.
القانون يفرق بين الاستخدام الشخصي المشروع وبين الاتجار غير المرخص في النقد
ورغم أن حيازة العملات الأجنبية أو تداولها في حد ذاته ليس جريمة، فإن القانون يفرق بين الاستخدام الشخصي المشروع وبين الاتجار غير المرخص في النقد.
ويحدد قانون البنك المركزي ضوابط واضحة للتعامل في العملات الأجنبية، حيث يسمح للأفراد بحيازة النقد الأجنبي واستخدامه في الأغراض المشروعة، مثل السفر أو الدراسة أو التجارة، لكن دون تحويل الأمر إلى نشاط اعتيادي قائم على المضاربة وتحقيق الربح خارج الجهات المرخصة.
وتبدأ الجريمة قانونًا عندما يمارس الشخص عمليات بيع وشراء العملات بشكل متكرر أو منظم دون ترخيص، أو يتخذ من ذلك النشاط وسيلة لتحقيق مكاسب مالية بعيدًا عن القنوات الرسمية. كما تدخل الوساطة بين البائع والمشتري ضمن صور الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
ويؤكد خبير قانوني، أن بعض المواطنين يقعون تحت طائلة المساءلة الجنائية بسبب عدم إدراكهم للفارق بين الاستخدام الشخصي للنقد الأجنبي والاتجار فيه، ما يجعل التوعية القانونية جزءًا مهمًا في مواجهة السوق الموازية.
