حدد القانون رقم 11 لسنة 2004، المعدل في عام 2015، إطارًا تشريعيًا لإنشاء صندوق يُعرف باسم "صندوق نظام تأمين الأسرة"، باعتباره كيانًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ولا يستهدف الربح، ويخضع لموازنة مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.
ونص القانون على أن إدارة الصندوق تتولاها مجلس إدارة يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، بما يضمن تنظيم آليات العمل والرقابة على موارد الصندوق وأوجه إنفاقه، في إطار دوره الاجتماعي المرتبط بدعم الأسرة المصرية.
وأوضح التشريع أن نظام التأمين الأسري يقوم على اشتراكات محددة تلتزم بها الأسرة في عدد من الوقائع القانونية والشخصية، حيث يتم تحصيل مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، بالإضافة إلى رسوم على استخراج الوثائق الرسمية المرتبطة بعقود الزواج.
كما أقر القانون تحصيل مائة جنيه عن كل واقعة طلاق أو مراجعة، يتحملها المطلق أو المراجع، إلى جانب رسوم على مستخرجات وثيقة الطلاق. وفي سياق دعم منظومة السجل المدني، نص على تحصيل عشرين جنيهًا عند استخراج أول شهادة ميلاد، وثلاثة جنيهات عن أي مستخرج تالٍ لها.
وامتدت الرسوم لتشمل مستخرجات شهادات الوفاة والقيد العائلي وبطاقات الرقم القومي، بقيم محددة تهدف إلى دعم موارد الصندوق وضمان استدامة تمويله.
كما أتاح القانون لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، إصدار القواعد المنظمة لتحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق، بما يضمن إحكام الرقابة المالية والإدارية.
ونص كذلك على أن بنك ناصر الاجتماعي يتولى أداء النفقات والأجور وما في حكمها وفقًا لأحكام القانون، من حصيلة موارد الصندوق، مع منحه الحق في تحريك الدعوى الجنائية لاسترداد المستحقات في حالات الامتناع عن السداد.
كما أجاز التشريع إصدار قرار من رئيس الجمهورية بإضافة خدمات تأمينية جديدة للأسرة يتم تمويلها من الصندوق، بما يعكس مرونة النظام التأميني وقدرته على التوسع وفقًا لاحتياجات المجتمع.
ويطرح هذا التنظيم القانوني تساؤلات حول مدى فاعلية موارد الصندوق الحالية، وقدرته على مواكبة التوسع في الخدمات الاجتماعية المطلوبة للأسرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
