كتب _ هشام عبد الجليل
يُعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، أحد التشريعات المهمة التي تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، والقضاء على ظاهرة الساحات العشوائية التي تعمل بدون ترخيص، بما يسهم في دمج هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمي وزيادة موارد الدولة.
ويهدف القانون إلى تنظيم نشاط انتظار المركبات بشكل حضاري، ومنع الفوضى الناتجة عن المواقف غير الرسمية، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل أماكن الانتظار وفق ضوابط قانونية محددة، حيث يهدف للقضاء على ساحات الانتظار العشوائية، دمج النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي، زيادة موارد المحافظات وأجهزة المدن، وتشجيع الاستثمار في قطاع إدارة المواقف.
ووفقا للقانون يتم:
إنشاء لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار.
التنسيق مع إدارات المرور لتفادي التكدسات.
إعداد كراسات شروط لطرح أماكن الانتظار للاستغلال.
إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة المواقف.
ويهدف القانون إلى تحقيق السيولة المرورية ومنع الوقوف العشوائي والازدواج المروري الذي يسبب اختناقات في الشوارع الرئيسية والفرعية، كما يتيح منح حق استغلال أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد لمدة تصل إلى 10 سنوات، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الحيوي.
