كتبت أسماء نصار
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2026، المنظم لعمليات استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية وضمان جودة السلالات المستوردة وفقاً لأعلى المعايير البيطرية الدولية.
قائمة الدول المعتمدة وآليات الرقابة
وحدد القرار في مادته الثانية قائمة الدول المسموح بالاستيراد منها، والتي شملت دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي.
ولم يغلق القرار الباب أمام الشراكات الدولية الأخرى، إذ منحت المادة الثالثة الهيئة العامة للخدمات البيطرية صلاحية إضافة دول جديدة شريطة امتلاكها منظومة رقابة بيطرية دولية واجتياز التقييم الفني اللازم.
وتضمن القرار اشتراطات صارمة لمنشآت التجميع في الخارج، حيث نصت المادة الأولى على ضرورة أن يتم الجمع والتخزين في مراكز معتمدة رسمياً وتخضع لإشراف بيطري دوري من الدولة المصدرة، لضمان جودة المنتج قبل وصوله للحدود المصرية.
بروتوكول "الفحل المانح" والضمانات الصحية
ولأول مرة، يضع القرار بروتوكولاً دقيقاً للمواصفات الصحية للخيول المانحة، حيث أوجبت المادة السابعة ضرورة وجود "تعريف دائم" لكل فحل عبر جواز سفر (Microchip)، مع خلوه التام من الأمراض التناسلية والمعدية.
كما حددت المادة الثامنة ثلاثة فحوصات مخبرية لا غنى عنها تشمل فقر الدم المعدي للخيول (EIA)، التهاب الشرايين الفيروسي (EVA)، التهاب الرحم المعدي (CEM).
تسهيلات للقطاع الخاص ورقابة حدودية مشددة
وبهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، سمحت المادة الثانية عشرة للمربين من القطاع الخاص بالاستيراد المباشر، لكنها ربطت ذلك بسلسلة من الإجراءات التنظيمية تبدأ بتقديم طلب رسمي وتنتهي بالفحص الدقيق عند الوصول.
وأكد القرار في مادته الثامنة عشرة أن "الإفراج الجمركي" لن يتم إلا بعد المطابقة الكاملة للمستندات والتأكد من سلامة الأختام الرسمية.
التتبع والشفافية
كما ألزم القرار المستوردين بالحفاظ على سجلات دقيقة لـ "القصيبات" المستوردة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لضمان نظام تتبع فعال (Tracking System) يتيح للهيئة العامة للخدمات البيطرية مراقبة مسار السائل المنوي داخل البلاد وضمان استخدامه في الأغراض المخصصة له.
الجدير بالذكر أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ رسمياً فور نشره في "الوقائع المصرية"، مع منح الطب البيطرى الحق الكامل في تعليق الاستيراد من أي جهة تظهر بها مخاطر وبائية، تغليباً للمصلحة العامة وحماية للأمن الحيوي القومي.
