كتب _ هشام عبد الجليل
يشمل قانون الرياضة تأسيس شركات الخدمات الرياضية بمختلف أشكالها القانونية، سواء كانت شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد، بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
ويؤكد على أن هذه الشركات تمثل حجر الزاوية في تعزيز الاستثمار الرياضي، حيث تتيح فرصًا لرأس المال الخاص لدخول القطاع الرياضي، مع الحفاظ على الأهداف التنموية والاجتماعية.
وينص القانون على ضرورة مساهمة الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، ما يضمن استمرار الدور الإشرافي للدولة على هذه الشركات.
ويتيح القانون إمكانية طرح أسهم الشركات للجمهور وقيدها في البورصة المصرية، ما يفتح الباب أمام قاعدة أوسع من المستثمرين ويعزز الشفافية والحوكمة، شريطة ألا يؤثر ذلك على النشاط الرياضي الأساسي للشركة، وذلك في خطوة الغرض منها توفير مناخًا استثماريًا رياضيًا جاذبًا ويحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل متوازن.
