كتبت نورا فخرى
ألزم القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الجهات الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد في الحالات التي يتعذر فيها تقنين أوضاعهم أو إزالة التعديات بشكل مؤقت.
وحدد النص قيمة مقابل الانتفاع بما لا يتجاوز 100 جنيه سنويا لكل متر مربع للأراضي المبني عليها، و20 ألف جنيه سنويا للفدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، على أن تزيد هذه القيم بنسبة 5% سنويا.
وأكد القانون أن تحصيل هذا المقابل يتم بشكل مؤقت لحين إزالة التعديات، ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، مع الالتزام بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
