كتب _ هشام عبد الجليل
منح قانون المحال العامة لجنة الترخيص الحق في إنشاء مكاتب الاعتماد لمنح شهادات استيفاء الاشتراطات اللازمة للمحال التجارية.
ويصدر الترخيص لهذه المكاتب غير محدد المدة مقابل رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة، على أن يكون الترخيص للمكاتب التي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ويتم الترخيص وفق شروط وقواعد وإجراءات تصدرها اللجنة، بما في ذلك وجوب إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عن أنشطة المكاتب، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها، مع إنشاء سجل خاص بها.
وللمكاتب الحق في إصدار شهادة اعتماد على مسؤوليتها، تُثبت استيفاء المحل لجميع الاشتراطات أو بعضها، على أن تُرسل نسخة إلى المركز المختص، مع عدم الاعتداد بالشهادات الصادرة بعد مرور عام.
كما يعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة، ويلتزمون بقواعد المسؤولية المهنية، بما في ذلك تنفيذ القوانين والقرارات ذات الصلة، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية المعلومات، وإخطار اللجنة بأسعار الخدمات المقدمة.
تكون الشهادة صالحة أمام المركز المختص دون الإخلال بحقه في الفحص، ويحق للمركز إعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
