كتب _ هشام عبد الجليل
وضع قانون الإيجار القديم آليات واضحة للتعامل مع حالات الإخلاء بعد انتهاء المدد المحددة، فنص على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين في نهاية المدة، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بالحق في التعويض،ولا يترتب على رفع دعوى موضوعية وقف تنفيذ أمر الطرد، بما يمنح المالك أداة قانونية سريعة لاسترداد وحدته.
في المقابل، منح القانون المستأجرين أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة فور صدور قرار التخصيص.
ويلتزم مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة خلال شهر من العمل بالقانون، مع ترتيب أولويات التخصيص، ويُعد هذا التوازن بين الإخلاء الإلزامي وتوفير بدائل سكنية أحد أبرز ملامح المعالجة التشريعية الجديدة لملف الإيجار القديم.
