كتب - هشام عبد الجليل
نص قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر برئاسة المحافظ في كل محافظة، مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويأخذ التقسيم في الاعتبار عدة معايير، أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى توافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة.
وتحدد اللجان القيمة الإيجارية القانونية لكل منطقة وفقًا للقيمة السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وينص القانون على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة ستكون عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا.
كما يلزم القانون المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية الجديدة بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، مع حق سداد أي فروق على أقساط شهرية بعد صدور قرارات المحافظ المختص بنتائج عمل اللجان. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط السوق العقاري، وتحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين، وضمان تطبيق القيم الإيجارية بشكل متوازن وعادل في جميع أنحاء المحافظات.
