شدد قانون الثروة المعدنية العقوبات المقررة على جرائم إقامة أو استغلال المحاجر فوق الأراضى الزراعية، حمايةً للرقعة الزراعية ومنعًا للتعدى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
ونصت المادة (43) من قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
كما قررت المادة توقيع ذات العقوبة على من صدر له الترخيص وقام فعليًا بإقامة المحجر أو استعماله أو تشغيله، مع إلزام المحكمة بالحكم بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
وفى سياق متصل، نصت المادة (44) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (35) من قانون الثروة المعدنية.
ويأتى هذا التشديد فى إطار الحفاظ على الأراضى الزراعية، ومنع استغلالها فى أنشطة تعدينية بالمخالفة للقانون، وضمان الاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية.
