حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في مادته (20) الواردة بالباب الرابع الخاص بالإعفاءات الجمركية، عددًا من الحالات التي تُعفى من الضريبة الجمركية، وذلك بشرط المعاينة ووفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وجاءت أبرز هذه الحالات في 12 بندًا.
وتشمل الإعفاءات الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات القضائية ومجلس النواب، متى كانت لازمة لمزاولة نشاطها.
كما تعفى الأمتعة الشخصية للمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة، وكذلك الأشياء الشخصية غير ذات الصفة التجارية مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
ويمتد الإعفاء إلى الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يقيمون إقامة أصلية في مصر، بشرط التحقق من عينيتها، فضلًا عن البضائع الواردة من الخارج دون مقابل بدل تالف أو ناقص عن بضائع سبق توريدها وسداد الضريبة الجمركية عنها، وذلك في حدود الضريبة المسددة.
كما تشمل الإعفاءات البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها، والمؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في الرحلات الخارجية.
وأعفى القانون كذلك الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية الحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها عند عودتهم النهائية، وكذلك الأمتعة والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية والوزارات الملحقة بالبعثات بالخارج، والعاملين بالمنظمات الإقليمية والدولية.
كما تسري الإعفاءات على ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات أو تدريبات مشتركة، وعلى ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات دم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال، وفقًا لقرارات الوزير المختص.
واختتم القانون الحالات المعفاة بما يصدر بإعفائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، مع جواز الإعفاء من شرط المعاينة في جميع الأحوال بناءً على طلب الجهة وموافقة الوزير.
