كتب ـ هشام عبد الجليل
تلاشى القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وقدم حلولًا وتيسيرات تهدف إلى تحفيز المواطنين على التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة.
وأكد القانون الجديد، الذي ينتظر قطاع واسع من المواطنين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، أن التصالح سيكون متاحًا في بعض الحالات التي كان يُحظر التصالح عليها سابقًا، مع الالتزام بالتحقق من السلامة الإنشائية لجميع المباني المخالفة.
وأبرز القانون الجديد الحالات التي كان عليها جدل كبير، مثل البناء خارج الأحوزة العمرانية، حيث نص على حظر التصالح فيها إلا في ثلاث حالات محددة، تشمل المخالفات الاستثنائية المشار إليها في القانون رقم 119 لسنة 2008، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتي فقدت مقومات الزراعة.
وأوضح القانون أن اللائحة التنفيذية ستحدد المستندات والشروط الأخرى المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع في هذه الحالات، مع إبقاء إمكانية تدخل الجهات المختصة لتقييم المخالفات والبت فيها.
كما نص القانون على آليات واضحة لتثبيت جدية طلب التصالح، حيث يلزم سداد 25% من مبلغ التصالح المقرر عند تقديم الطلب، مع منح رئيس الوزراء الحق في مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات إضافية تصل إلى ثلاث سنوات.
ويتيح القانون أيضًا تقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني التي تقل عن 200 متر مربع أو التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أدوار، بما يعزز فرص المواطنين في استكمال إجراءات التصالح بسهولة.
