كتب _ هشام عبد الجليل
نصت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية واضحة لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع إقرار نظام تقسيط فروق الزيادة، في خطوة تستهدف التيسير والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، خلال مرحلة الانتقال لتطبيق القانون.
وبحسب المادة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
كما تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وفي إطار مراعاة البعد الاجتماعي، ألزمت المادة المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا فقط، وذلك كإجراء انتقالي لحين صدور قرارات التقسيم النهائي للمناطق واعتمادها من المحافظين المختصين، ونصت المادة صراحة علي تقسيط فروق الزيادة في القيمة الإيجارية، حيث يلتزم المستأجر، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الوقائع المصرية، بسداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية، وذلك خلال مدة مساوية تمامًا لمدة الاستحقاق التي تراكمت عنها هذه الفروق، دون تحميل المواطن أعباء مالية مفاجئة أو مطالبته بالسداد الفوري.
