يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام خاصية تسجيل المكالمات الهاتفية أثناء التحدث مع آخرين عبر الهاتف المحمول، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية، خاصة مع انتشار برامج تسجيل ذكية قد يستغلها ضعاف النفوس في تسجيل المكالمات دون علم أو موافقة الطرف الآخر.
ويجهل عدد من المواطنين أن تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات، باعتبارها اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة.
وحدد قانون العقوبات، في المادة 309 مكرر، العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم، حيث نصت على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل، عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه، محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون».
وأكدت النصوص القانونية أن استخدام أي وسيلة تقنية لتسجيل المكالمات دون سند قانوني أو موافقة صريحة يُعرّض مرتكبها للمساءلة الجنائية، في إطار حماية خصوصية المواطنين ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا.
