قانون حماية المستهلك ينظم البيع النقدي والتقسيط ويكفل حقوق المشترين

التزام المورد بتسليم فاتورة تفصيلية في حالة البيع بالتقسيط

يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الأتية:

1 - السعر الإجمالى للبيع.

2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا

3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا أن وجد.

5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 - حقوق والتزمات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

أما المادة" 31" فنصت على أن للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

القانون ينظم التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير

ونصت المادة "32" أنه فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، أو المشاركة الجزئية فى الملكية، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أى نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام أقتسام الوقت.