كتب ـ هشام عبد الجليل
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة وفقاً للفئات المختلفة، بهدف ضبط الأسعار ومراعاة العدالة بين المستأجرين.
وينص القانون على أن القيمة القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تكون في المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.
كما ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن تُسدَّد الفروق لاحقاً على أقساط شهرية.
أما الأماكن المخصصة لغير السكنى، فقد نص القانون على أن تكون القيمة القانونية للإيجار خمسة أمثال القيمة القديمة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪. ويأتي هذا الإجراء لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استدامة السوق العقاري.
كما يمنح القانون الحق للمستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون الإخلال بحق المالك في طلب أمر بطرد في حالة الامتناع عن الإخلاء عند انتهاء المدة أو في حال تحقق الشروط المحددة، مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للاستخدام، كل هذا بهدف تحقيق توازنًا بين حقوق المؤجر والمستأجر، وتضع نظاماً شفافاً لتحديد قيمة الإيجارات وفق الفئات العمرانية والخدمات المتاحة، مع الحد من النزاعات الإيجارية في المستقبل.
