كتبت نورا فخرى
أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر برقم 172 لسنة 2025 نظاما واضحا لسقوط العقوبة بمضي المدة، وهو ما يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مبدأ العدالة وحق المجتمع في العقاب، وبين احترام حقوق المتهمين والحفاظ على استقرارهم القانوني.
وفي هذا الإطار، نصت مادة (484) على مدد محددة لسقوط العقوبات حسب نوع الجريمة.
وجاء في نص المادة أن العقوبة المحكوم بها في الجنايات تسقط بمضي عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تمتد مدة سقوطها إلى ثلاثين سنة. أما العقوبات المحكوم بها في الجنح فتسقط بمضي خمس سنوات، بينما تسقط العقوبات في المخالفات بمضي سنتين فقط.
ويعكس هذا التدرج التشريعي التناسب بين جسامة الجريمة وخطورتها على المجتمع من جهة، وحق المحكوم عليه في الاستفادة من مرور الزمن من جهة أخرى.
ويأتي هذا النظام ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم تنفيذ الأحكام الجنائية بشكل منصف ومرن، حيث يتيح للقضاء ضبط مدة سريان العقوبة مع مراعاة ظروف التنفيذ، بما يحقق الأمن القانوني والاستقرار الاجتماعي.
وتقضي المادة (484 ) بأن تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
