كتبت نورا فخرى
أكد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي ننفرد بنشره وتدرسه حاليا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الحظر التام لأي اتفاق أو ممارسة منسقة بين المنافسين في أي سوق.
ويشمل هذا الحظر رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، اقتسام الأسواق أو تخصيصها وفق المناطق أو العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
كما يمنع القانون التنسيق في المناقصات والعطاءات أو تقييد الإنتاج والتوزيع والتسويق، بما يشمل تحديد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توفره. يأتي ذلك لضمان سوق تنافسية عادلة وشفافة وحماية مصالح المستهلكين.
وتنص المادة (6) بأن يحظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنها إحداث أي مما يأتي:
رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
التنسيق في شأن التقدم بعطاءات أو عروض، أو الامتناع عنها، أو تنسيق شروطها أو أسعارها، في المناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو غيرها من صور التعاقد.
تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات، ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توفره.
