وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط للتغطية الإعلامية للانتخابات، وتشهد معركة الانتخابات محطة جديدة بانطلاق التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب غدا الاثنين والثلاثاء القادمين.
وأوجبت المادة (32) علي وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات، أو الاستفتاء أن تراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وحددت المادة بشكل خاص، الالتزام بعدة نقاط منها عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها، استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
وفى هذا يوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية، حيث نص القانون على أن تشكل الهيئة من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، ليتم إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ولفت إلى أنه إذا ارتأت الهيئة وجود أمر مخالف، فهى تقوم بإخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة الهيئة أو أى وسيلة آخرى، وهنا يجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى للهيئة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظتها، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، وفور تلقي الرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
وأوضح: إن رأت الهيئة الوطنية ثبوت المحالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية وهى إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
وتابع أن الجزاء الثالث هو عدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها وينشر قرارها بالكيفية التى تراها، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها، وللوسيلة الإعلامية دون الإخلال بإمكانية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية الصادر في هذا الشأن، ويطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
