مجلس الشيوخ
تنص المادة (152) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على آلية دقيقة تهدف إلى ضمان جودة التشريعات وصياغتها القانونية المتقنة. فقبل أخذ الرأي النهائي على أي مشروع قانون تم إدخال تعديلات عليه، يُحال المشروع إلى اللجنة المختصة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتتولى مهمة إعادة صياغة أحكامه وتنسيقها بما يضمن سلامة النصوص ومطابقتها للدستور والقوانين القائمة.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي تعارض أو لبس في العبارات أو المعاني، وضمان أن تكون الصياغة النهائية للمشروع واضحة ومتقنة. وتلتزم اللجنة المشتركة بتقديم تقريرها في الموعد الذي يحدده المجلس، بحيث تكون هذه الصياغة المرجعية النهائية هي التي يتم التصويت عليها دون أي تعديل في الجوهر.
وتؤكد اللائحة على أنه لا يجوز بعد ذلك إجراء أي مناقشة تتجاوز حدود الصياغة، حفاظًا على استقرار النصوص وضمان أن يكون التصويت على قانون متكامل الصياغة والمضمون.
ويُعد هذا التنظيم من أبرز الضمانات التي تكفل دقة التشريعات الصادرة عن مجلس الشيوخ، كما يعزز مبدأ المشاركة المؤسسية بين اللجان المختلفة لضمان خروج القوانين بأفضل صورة ممكنة، بما يحقق العدالة التشريعية ويصون الحقوق ويخدم الصالح العام.
